قضت محكمة النقض برفض طعن 43 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على أحكام حبسهم مابين المؤبد والمشدد شكلا وتخفيف الحكم المؤبد لبعض المتهمين.

وجاء نص الحكم كالتالي:

أولا: بعدم قبول طعن شكلا لـ 21 متهما 

ثانيا: بتعديل عقوبة السجن المؤبد لـ24 متهما لـ15 سنة سجن 

ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد عادل عبد المحسن بالوفاة 

رابعا: رفض طعن فيما عدا ذلك

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة قد قضت فى وقت سابق، بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، ومتهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"

كما قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين فى القضية التى المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد وتأييد الأحكام.

وعليه قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، معاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التى تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات

هذا ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء.

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصرى ومجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومن بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط